إن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وإعادة تعيين السفراء بين مصر وتركيا بعد فترة انقطاع دام 13 عاما جاء تماشياً مع قرار اتخذه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ، وقد سبق ذلك جلسات على كافة المستويات للتشاور والتقارب بدأت بزيارات متبادلة لوزراء الخارجية ثم توجت باجتماع الرئيسين في عام 2022 وهو ما يعكس الإرادة القوية لتطوير العلاقات بما يتماشى مع مصالح شعبي البلدين.
ومما لا شك فيه فإن تطور هذه العلاقات سيكون له انعكاساته الاقتصادية على كلا البلدين، فبالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع تركيا والاتحاد الأوروبي ، تبرز مصر كقاعدة تصدير مهمة للمستثمرين الأتراك وذلك لكونها بوابة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ، ويتحقق ذلك من خلال شراكات مصر التجارية مع” الكوميسا ، بافتا ، الكويز. ، ومجموعة دول ميركوسور و 7 دول عربية” ؛ ومع تسريع عملية التعاون فإنّنا نتوقع أن يدفع هذا التعاون بالاستثمارات المباشرة الى الأمام كما يعمل أيضا على زيادتها.
ومن هنا فإن جمعيتنا – التى احتفلت بالذكرى العشرين لتأسيسها هذا العام – ستواصل العمل على زيادة دورها في تطويرالعلاقات الاقتصادية بين بلدينا والدفع بها الى الامام ، كما تفعل وفعلت منذ إنشائها، ونحن متحمسون ومثابرون أكثر من أي وقت مضى للقيام بدورنا في هذا الصدد والمساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية، وبصفتنا جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين “تومياد” نأمل أن يتحقق هذا التقارب – الذي جاء بعد 13 عامًا – بوتيرة سريعة ، وأن يتطور بما يتماشى مع مصالح شعبي البلدين ، ونتمنى التوفيق لشعبي البلدين.