خبير اقتصادي: طرح شهادة ادخار مرتفعة القيمة يحفظ القيم المالية للمدخرات المحلية ويقلل التضخم

قال مصطفى أمين، خبير سوق المال والمحلل الاقتصادي، إن قرارات اتباع المركزي المصري سياسية سعر الصرف المرن، الخميس، التي تأتي في ظل المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الاقتصادي وتتزامن مع عملية الإصلاح النقدي كأحد الركائز الأساسية لتهيئة بيئة الاستثمار و جذب مستثمرين ورؤوس أموال أجنبية، والتي دائمًا ما تنظر إلى حركة سعر الصرف مقابل الدولار.
وأضاف “أمين”، أن إدارة المركزي المصري أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على عقود المستقبلية للجنيه المصري كأحد مشتقات التحوط من خطر تقلب سعر الصرف، وتعطي تلك الآلية الثقة للمستثمرين العرب والأجانب في الدخول إلى السوق المصري، فحرية الدخول و الخروج من السوق دائمًا محل أنظار المستثمرين داخل أسواق المال.
ولفت إلى أن البورصة المصرية شهدت تأثيرات إيجابية مع قرارات المركزي المصري، وإعلان الحكومة المصرية الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الحصول على قرض ٣ مليارات دولار و5 مليارات دولار من أحد المؤسسات الدولية الإقليمية، ومليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة التابع لها للصندوق النقد ليصبح إجمالي القروض التي ستحصل عليها مصر ٩ مليارات دولار.
ونوه عن أنه بعد تلك التصريحات شهدت البورصة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشراتها وحجم التداولات، حيث ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بنسبة 4.92% ليغلق عند 11072 نقطة ، وارتفاع مؤشر الشركات متساوي الأوزان EGX70 بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2241نقطة ارتفاع مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.5% ليصل 3243نقطة، وبلغت حجم تداولات البورصة المصرية 2.3مليار، وربح رأس المال السوقي 4 .25 مليار جنيه ليصل رأس المال السوقي إلى 745.794 مليار جنيه.
وأشار إلى أن ارتفاع البورصة يأتي نتيجة ثقة المتعاملين في البورصة المصرية في عملية الإصلاح النقدي التي بدأت الدولة في تحقيقه كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي، لازال المستثمرين المصريين هم أصحاب أكبر التعاملات داخل السوق المصري، هم والعرب الذين حملوا السوق في ظل المبيعات الكبيرة من الأجانب وتخرج بعض المؤسسات الأجنبية، تجاوزت مشتريات 90 مليون جنيه مع انتظار مزيد من السيولة خلال جلسات الأسبوع الجديد، إعادة التقييم الحقيقي للأسهم المصرية بعد انخفاض عدد كبير دون القيم العادلة بسبب انخفاض السيولة والاتجاهات البيعية للبعض مع عودة السيولة ننتظر ارتفاع في قيم الشركات مما تحفز عملية قيد وطرح الشركات بعد الإجراءات التي تم تيسيرها من قبيل الهيئة وإدارة البورصة.
ولفت إلى أن المستثمرين الأفراد المحللين كان لهم دور الرئيسي في مساندة السوق والذي نأمل أن يكون اهتمام موجه في التشريعات الضريبية الفترة المقبلة، كما ننتظر ضخ مزيد من السيولة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والذي نتمني أن يكون له دور محوري في الطروحات القادمة داخل السوق، الاتجاهات على المستوي العربي فقد كان للمؤسسات وصناديق استثمار العربية دوراً في أن الاقتصاد السوق المصري يحمل فرص ذهبية واستطاع اقتناص فرص استثمارية هائلة داخل السوق المصري ودفعت تلك الاستثمارات الأفراد العرب إلى الاستمرار في السوق ضخ مزيد من السيولة في بعض الأسهم وخاصتا الأسهم التي كان له تواجد لصناديق السيادية والاستثمارية العربية.
وأوضح أن قرار المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة ضروري في الفترة الماضية، ومع تحرير سعر الصرف وارتفاع قيم الدولار أمام الجنيه لم يؤثر بأي شكل على البورصة المصرية وكان السوق المصري قادر على امتصاص رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بنسبة 2%، مشيرًا إلى أن قرار المركزي المصري يوضح الحكمة التي يمتلكها قيادتها حيث سيؤدي إلى سحب مزيد من السيولة من العملة المحلية من السوق، والقادرة على التحكم في التضخم وحركة النقد المحلي.
وأكد خبير سوق المال والمحلل الاقتصادي، أنه علينا نلقي الضوء على أمر هام طرح شهادة ادخار ذات قيم مرتفعة سيؤدي إلى حفظ القيم المالية للمدخرات المحلية لدي الأفراد وبعض المؤسسات إلى جانب تقليل مستويات التضخم، ويعتبر سعر الفائدة المصري ذي أبعاد اجتماعية حيث ستعتمد بعض الفئات على سعر الفائدة الدورية والشهرية في تلبية احتياجات أساسية خاصتا الفئات ذات المستوي العمري المرتفع.