أكد أحمد دياب، رئيس القطاع التجاري بشركة ذا كابيتال للتطوير العقاري، إن ربط تسعير الوحدات العقارية بسعر الدولار أمر غير صائب من الناحية الاقتصادية، فهو لا يفيد الشركات على المدى القريب أو البعيد، لافتًا إلى أن الدولار لن يستمر في الارتفاع مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة وإفلاس عدد من البنوك الأمريكية، يعني أن الدولار لن يستمر في ارتفاعه مقابل الجنيه، مما يجعل ربط سعر البيع به يعرض الشركة لأسعار أقل من التي تم وضعها، مشيرا إلى أن الشركات العقارية الكبرى وذات الخبرة تقوم بوضع دراساتها بناء على عدة عوامل.
وأضاف أن هذه العوامل تتضمن وضع خطة تسعير تراعي عناصر التضخم مع وضع خطة تفصيلية تتضمن نسبة التضخم خلال فترة تنفيذ المشروع، مع وجود هامش لاحتمالية وجود أزمات اقتصادية جديدة، مؤكدا أهمية الاستمرار في الدراسات السوقية التي تتابع التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وتأثيرها على التنفيذ، مع التركيز على رفع معدلات الإنشاءات بالمشروعات لمنع وجود فجوة بين تكلفة التنفيذ وسعر البيع.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المستثمرين الذين قاموا بسحب أموالهم من البنوك الأمريكية، وهناك أنظار تتجه لمصر لتوجيه هذه الاستثمارات إليها، ومع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا فإنها مؤهلة لاجتذاب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري.
ولفت إلى أن وجود فرق بين الجنيه والعملات الأخرى يجعل مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية التي تخرج من الدول التي تواجه تحديات اقتصادية، ويجب العمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام هذه الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة مناخ جاذب لهؤلاء المستثمرين.
أحمد دياب: اعتماد تسعير العقارات بناءً على دراسات سوقية تراعي التضخم وليس الدولار
أكد أحمد دياب، رئيس القطاع التجاري بشركة ذا كابيتال للتطوير العقاري، إن ربط تسعير الوحدات العقارية بسعر الدولار أمر غير صائب من الناحية الاقتصادية، فهو لا يفيد الشركات على المدى القريب أو البعيد، لافتًا إلى أن الدولار لن يستمر في الارتفاع مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة وإفلاس عدد من البنوك الأمريكية، يعني أن الدولار لن يستمر في ارتفاعه مقابل الجنيه، مما يجعل ربط سعر البيع به يعرض الشركة لأسعار أقل من التي تم وضعها، مشيرا إلى أن الشركات العقارية الكبرى وذات الخبرة تقوم بوضع دراساتها بناء على عدة عوامل.
وأضاف أن هذه العوامل تتضمن وضع خطة تسعير تراعي عناصر التضخم مع وضع خطة تفصيلية تتضمن نسبة التضخم خلال فترة تنفيذ المشروع، مع وجود هامش لاحتمالية وجود أزمات اقتصادية جديدة، مؤكدا أهمية الاستمرار في الدراسات السوقية التي تتابع التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وتأثيرها على التنفيذ، مع التركيز على رفع معدلات الإنشاءات بالمشروعات لمنع وجود فجوة بين تكلفة التنفيذ وسعر البيع.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المستثمرين الذين قاموا بسحب أموالهم من البنوك الأمريكية، وهناك أنظار تتجه لمصر لتوجيه هذه الاستثمارات إليها، ومع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا فإنها مؤهلة لاجتذاب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري.
ولفت إلى أن وجود فرق بين الجنيه والعملات الأخرى يجعل مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية التي تخرج من الدول التي تواجه تحديات اقتصادية، ويجب العمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام هذه الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة مناخ جاذب لهؤلاء المستثمرين.