Nawy Shares تحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتمضي نحو ترسيخ نموذج الاستثمار العقاري الجزئي في مصر

أعلنت Nawy Shares عن حصولها على الموافقة الرسمية من لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية للترخيص للشركة بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري في خطوة تُعد من أبرز المحطات في تنظيم نموذج الاستثمار العقاري الجزئي في السوق المصري.

وتتوجّه Nawy Shares بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على رؤيته التنظيمية ودوره في بناء إطار متكامل يدعم الابتكار ويعزز من ثقة المستثمرين في هذا القطاع الناشئ.

ويأتي هذا الترخيص ليؤكد الدور الريادي لـ Nawy Shares التي كانت أول من طرح نموذج الاستثمار العقاري الجزئي في مصر، وأول جهة تسعى منذ البداية لعرض النموذج على الهيئة لخلق إطار قانوني قوي يضمن حماية المستثمر ويؤسس لسوق استثماري أكثر شفافية وفاعلية.

وبالحصول على هذا الترخيص، تدخل Nawy Shares مرحلة جديدة من التوسع والعمل تحت إشراف كامل من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن أعلى مستويات الحوكمة ويعزز من ثقة السوق في هذا النموذج.

وأكدت الشركة أن هذا القرار يمثل لحظة فارقة فهو تتويج لرحلة بدأت بفكرة وانتهت بأن تصبح نموذجًا مُنظّمًا يُغيّر طريقة استثمار المصريين في العقار.

وصرّح الأستاذ أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة Nawy Shares:

“قدمنا نموذج الاستثمار العقاري الجزئي منذ بدايته، واليوم نرى الفكرة تتحول إلى تنظيم رسمي يغيّر قواعد الاستثمار في مصر. هذه الموافقة هي شهادة على قوة النموذج، وعلى أهمية الابتكار عندما يكون مدعومًا برقابة قوية وإطار تشريعي واضح.”

وأضاف:

“هذا الترخيص ليس مجرد اعتماد بل بداية مرحلة جديدة نصنع فيها مستقبل الاستثمار العقاري الرقمي في مصر.”

واختتمت Nawy Shares بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير هذا النموذج ودعم نمو قطاع الاستثمار العقاري الرقمي بما يضمن حماية المستثمرين وفتح الباب أمام أدوات استثمارية جديدة ومحكومة.