المستشار القانوني هيثم السايس: التصالح علي مخالفات البناء يسقط الأحكام القضائية ضد مرتكبيها

المستشار القانوني هيثم السايس: التصالح علي مخالفات البناء يسقط الأحكام القضائية ضد مرتكبيها

السايس: التصالح علي مخالفات البناء يتم برسوم 57 جنيها والقبول أو الرفض لطلب التصالح في 15 يوم فقط
المواطن يمكنه التقد علي التصالح ببطاقة الرقم القومي فقط

قال المستشار القانوني هيثم السايس المحامي بالنقض، أن القانون رقم 87 لسنة 2023 والخاص بالتصالح في مخالفات البناء، والذي صدرت لائحته التنفيذية برقم 1121 لسنة 2024، وهو يمنح كل المخالفين فرصة للتصالح مع الدولة في ضوء الاشتراطات المحددة في اللائحة التنفيذية ، وفقا لآخر تصوير جوي في 15 أكتوبر 2023، واعتماد الخرائط المسجلة في التصوير الجوي لهذا التاريخ، أي أن المخالفات بعد هذا التاريخ لن يتم التصالح معها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اللي بني مصر” مع الإعلانية مروة الحداد، علي راديو مصر، أن الدولة يسرت طرق التصالح علي المواطنين بـ3 طرق مختلفة، الأولي عن طريق المركز التكنولوجي بالحي التابع له، والثانية عن طريق بوابة الخدمات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، والطريقة التصالح عبر تطبيق “تصالح” علي الهاتف المحمول.
وتابع السايس، أن التيسير امتد ليس فقط لآلية التقديم علي التصالح بل شمل المستندات المطلوبة لإتمام التصالح ويمكن للمواطن أن يقدم علي طلب التصالح بمجرد بطاقة الرقم القومي، بالإضافة لصورة للمبني الذي تقع به الوحدة المخالفة وباستخدام كروكي مبسط للمبني، ويسدد رسوم بسيطة قيمتها 57 جنيه فقط وتقوم لجنة بالنزول لموقع المخالفة وفحصها والرد خلال 15 يوم فقط بإمكانية التصالح أو بالرفض.
وأوضح، أن وزارة التنمية المحلية كذلك منحت ميزة نسبية للمتصالحين في مخالفات البناء، فمنحت إمكانية خصم 25% من قيمة المخالفة لم يسدد قيمتها كاملة فورا، مع منح إمكانية السداد بالتقسيط، وبالنسبة للمواطنين الذين يواجهون عقوبات قانونية بسبب قضايا سابقة مرتبطة بمخالفة البناء في حالة إتمام التصالح يمكنهم الحصول علي صورة من القرار والتقدم بها للمحكمة لطلب الإعفاء من العقوبة لكونها انتهت بالتصالح مع الدولة لذا فيمكن إعفاء المواطن من أي أحكام قضائية متعلقة بمخالفة قوانين البناء بسبب إنقضاء الدعوي القانونية بالتصالح.