الرقابة المالية: تطوير الأطر التنظيمية للتمويل المستدام يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي

وأكد الوزير، أنه تم إعداد «الدليل» باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن تحديد الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات البضائع الواردة برسم العرض والإعادة، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وفد تم تعميم هذا «الدليل»، ونشره وربطه بالموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر «المناخ»، والموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة، لافتًا إلى أن هذا «الدليل» يتضمن العديد من التيسيرات في الإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ومنها: استثناء البضائع المشحونة على كل المنافذ الجمركية الواردة في إطار مؤتمر «المناخ» من التسجيل بمنظومة «ACI»، واستثناء البضائع الواردة إلى مطار شرم الشيخ الدولي من التسجيل بمنظومة «نافذة»، إضافة إلى الإجراءات المبسطة للإفراج المؤقت عن كاميرات ومعدات وأجهزة التصوير الخاصة بالصحفيين والمراسلين الأجانب.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوفود المشاركة في مؤتمر «المناخ» سوف تستفيد من الإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى ضرورة الإفصاح عما يحمله الوافدون من نقد أجنبي أو أوراق مالية أو تجارية قابلة للتداول، أو أي أشياء تزيد قيمتها على الحد المسموح به عند الوصول باستثناء الأشياء المخصصة للاستخدام الشخصي، ويسمح لغير المصريين عند المغادرة بحمل ما تبقى من المبالغ التي تم الإفصاح عنها عند الوصول، مع الالتزام بعدم اصطحاب المواد المحظورة وفقًا للقانون.

وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك تتولى تطبيق الإعفاءات، سواءً من الضريبة الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن وزير المالية وافق على قبول التعهدات المقدمة من الشركات للإفراج المؤقت عن الأصناف والبضائع الواردة لمؤتمر «المناخ» برسم العرض والإعادة شريطة أن تضمن الشركة المسئولة عن الشحن والنقل والتخليص الجمركي هذه التعهدات؛ لضمان إعادة تصدير الأصناف إلى الخارج، وذلك بدلاً من تقديم خطابات ضمان مصرفية أو تأمين نقدي تسهيلاً للإجراءات الجمركية.

وأوضح غتورى، أن الوزير وافق أيضًا على إنشاء ساحة جمركية بمطار شرم الشيخ الدولي لتسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع بحيث تتم إجراءات الكشف والمعاينة والتثمين بهذه الساحة، وقد تم التنسيق مع الجهات المختصة بفحص البضائع لترشيح ممثلين عنها مفوضين بالرأي واتخاذ القرار لتسهيل عملية الإفراج الجمركي، وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمطار القاهرة الدولي لرصد أي معوقات للإفراج الجمركي وحلها فورًا.

ةأكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أنه يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر استرداد الضريبة على القيمة المضافة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه مصري، بحيث تخرج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى ويتم رد الضريبة عندما يتم الشراء من إحدى المحلات التجارية التي تصدر فاتورة ضريبية موضحًا بها وصف السلع المشتراه من حيث النوع والعدد والقيمة، وقيمة الضريبة على القيمة المضافة، وفى حالة وجود منظومة إلكترونية لدى البائع يسجل بيانات جواز السفر على الفاتورة، وعند المغادرة يتم عرض المشتريات على موظف الجمرك المسئول بالمنفذ الجمركي لمعاينة السلع المشتراه ومطابقتها على نموذج الرد واعتماد «فواتير الشراء» ليتم الرد فورًا بالعملة الأجنبية على البطاقات المصرفية الخاصة بالمغادرين مستحقي رد الضريبة بدون الاعتماد على الوسائل النقدية.

وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي البنك المركزي والبنك «الأهلي» وبنك «مصر»؛ لمناقشة دورة العمل المقترحة لتسهيل رد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وتم التوافق عليها وتوقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة من قيادات وزارة المالية ومصلحتي «الضرائب»، و«الجمارك»، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر في مؤتمر المناخ، موضحًا أن هذه اللجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الإفراج الجمركي المؤقت علي جميع المعدات والآلات الواردة بصحبة السكرتارية العامة للأمم المتحدة أو الوفود الرسمية أو الإعلامية العالمية المشاركة في قمة المناخ.

وتتولى هذه اللجنة تحديد الإجراءات الاستباقية الواجب اتباعها للإفراج المؤقت عن المعدات والآلات والأجهزة وجميع الأصناف الواردة في إطار مؤتمر المناخ، وإخطار الجهات المختصة بذلك، والتنسيق مع المختصين بوزارتي البيئة والخارجية؛ للإفراج عن هذه المعدات والأجهزة وغيرها من الأصناف الخاصة بسكرتارية الأمم المتحدة المعنية بالمؤتمر، وكذلك بالنسبة للمراسلين الأجانب الذين سيقومون بالتغطية الإعلامية، والوفود المشاركة في المؤتمر، والتنسيق أيضًا مع الوزارات والجهات المختصة لتحديد نقاط اتصال لتيسير إجراءات الإفراج عن الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ، ورصد أي مشاكل قد تعوق الإفراج أو رد الضريبة واتخاذ ما يلزم للتغلب الفوري عليها، واقتراح أي أفكار لتيسير إجراءات الإفراج ورد الضريبة.

وتم منح هذه اللجنة جميع الصلاحيات اللازمة لتمكينها من إنجاز مهامها في التوقيتات المناسبة، وبالتنسيق مع رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك، على أن تُعد تقريرًا كل أسبوعين بنتائج أعمالها لعرضه علي وزير المالية، وذلك حتي انتهاء المؤتمر، ومغادرة جميع الوفود وانتهاء كل الإجراءات.