وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي لمصر، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية. وتعد الإمارات أكبر مستثمر دولي في مصر برصيد تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم.
التبادل التجاري
وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر في الأعوام الـ22 عاماً الماضية بين 2000 ونهاية النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 247.68 مليار درهم بنسبة نمو في نهاية العام الماضي بلغت 3635% حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.
وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر من 744 مليون درهم في 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في 2022.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 14.1 مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 6.4%.
وتوزعت التجارة بين البلدين بين 2000 ونهاية النصف الأول من 2022) بين واردات بـ 83.3 مليار درهم، وصادرات بـ 61.3 مليار درهم، وإعادة تصدير بـ 102.9 مليار درهم.
وأظهرت الأرقام معدلات النمو المطرد في حجم التجارة بين البلدين في تلك الفترة، والتي قفزت من 10.45 مليار درهم في 2012 إلى 20.14 مليار درهم في 2018.
أبرز السلع
وتضمنت قائمة أبرز 3 واردات للتبادل التجاري بين البلدين في 2021، ذهباً خاماً بـ 1.39 مليار درهم، وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بـ 1.23 مليار درهم، وشاشات عرض بـ 1.01 مليار درهم.
وتضمنت قائمة أبرز 3 سلع صدرت إلى مصر، ذهب خام بـ 2.83 مليار درهم، وبوليمرات الإيثلين بـ 1.2 مليار درهم، وبوليمرات البروبلين بـ822 مليون درهم.
وشملت قائمة أبرز 3 سلع أعيد تصديرها إلى مصر، أجهزة اتصالات بـ 4.03 مليارات درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بـ 1.96 مليار درهم، وزيوت نفط، وزيوتاً من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بـ 450 مليون درهم.
استثمارات
وتقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من الإمارات إلى مصر بين 2003 وحتى 2019 بحوالي 110 مليارات درهم.
وتتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار.
وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل، والتخزين، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي، وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها.
شراكة صناعية
وتستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات أبرزها في القطاع العقاري، والمالي، والإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة.
وأُعلنت في مايو (آيار) 2022 الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى الأردن، وتخصيص صندوق استثماري بـ 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
وشهد 2019 إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بـ 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية، مشاريع استثمارية كبيرة في مصر.
وأعلنت شركة سكاي أبوظبي في2021 سعيها لاستثمار 15 مليار جنيه في مشاريع عقارية في مصر في عامين.
كما أكدت شركة موانئ دبي العالمية في نوفمبر(تشرين الثاني) 2021 نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، ليصبح مجموع استثماراتها في مصر 1.6 مليار دولار.
وأعلنت مجموعة الفطيم في يونيو(حزيران) 2022 نيتها ضخ استثمارات بـ 700 مليون إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وشملت استثمارات لشركة أبوظبي القابضة ADQ في مصر حصصاً في البنك التجاري الدولي “CIB” أحد أكبر البنوك المصرية، ومنصة “فوري” الرائدة في التحوّل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركتي “مصر لإنتاج الأسمدة” “موبكو” و”أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”.