يحيي قطب : بدء تطوير فندق موفنبيك الغردقة خلال النصف الثاني من العام الجاري وانتهاء المرحلة الأولى مارس 2026

أبوظبي للاستثمارات السياحية توقع اتفاقية مع أكور الفرنسية لادارة وتشغيل فندق الغردقة وتغيير العلامة التجارية الي موفنبيك

القاهرة 16 فبراير 2025

في إطار تعزيز الاستثمارات السياحية في مصر، أعلنت شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية المملوكة لصندوق أبوظبي للتنمية عن توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل لفندق الغردقة اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025 مع شركة أكور العالمية، بهدف تغيير العلامة التجارية للفندق من “ميركيور” إلى “موفنبيك” وإدارة وتشغيل الفندق حيث مثل شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية يحيي قطب الرئيس التنفيذي للشركة فيما مثل شركة أكور العالمية باول ستيفينس الرئيس التنفيذي لشركة أكور الفرنسية عن منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه كشف يحيي قطب الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبى للإستثمارات السياحية أن هذا التعاون المثمر يأتي في إطار استكمال سلسلة النجاح حيث تُعد شركة أكور العالمية المشغل الحالي للفندق، وستستمر في إدارة وتشغيل الفندق بعد إعادة تسميته وتحديثه.

وأضاف أنه تدير أكور أيضا فندق “موفنبيك” في شرم الشيخ، وتستعد لإدارة فندق “سوفيتيل ليجند” الجديد في الجيزة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبى للإستثمارات السياحية أن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في تطوير فندق الغردقة وصلت إلى نحو 2.5 مليار جنيه من أجل رفع كفاءة الفندق وتطوير غرفه التي تبلغ نحو 469 غرفة.
حيث من المقرر أن يتم البدء في عمليات التطوير خلال النصف الثاني من العام الجاري وتنتهى المرحلة الأولى من التطوير خلال مارس عام 2026.
وأوضح أنه يُعَدُّ هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجية شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية لتعزيز وجودها في السوق المصري وتطوير البنية التحتية السياحية بما يتماشى مع المعايير العالمية حيث تهدف هذه المشاريع إلى جذب المزيد من السياح وتقديم تجارب فندقية فاخرة تعكس التراث الثقافي الغني لمصر.

وأكد أنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة الغردقة كوجهة سياحية رائدة على البحر الأحمر، من خلال تقديم خدمات فندقية متميزة تلبي تطلعات الزوار المحليين والدوليين كما يُنتظر أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي عبر تعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية مملوكة بنسبة 84% لصندوق أبوظبي للتنمية، و10% لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية.