وقع أنطون ليس ، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) ، و الوزير هاني سويلم ، وزير الري و الموارد المائية ، خطاب نوايا للشراكة كخطوة أولى لمشروع جديد بقيمة 670 ألف يورو لتحديث أنظمة الري في مصر.
ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الحكومة المصرية الوطنية لتفعيل الهدف العالمي للتكيف (GGA) وفقًا للمادة 7 من اتفاقية باريس وتعزيز تمويل التكيف، لا سيما في قطاع المياة ، حيث أصبح التكيف مع تغير المناخ محورًا رئيسيًا لعمل AECID .
وقال أنطون ليس ، مدير AECID ، إن إدراكًا للطلب على الزراعة الذكية مناخيًا ، فإننا نغير أولوياتنا في عام 2023 للتركيز على تعزيز التقنيات الحديثة ، وتطوير معارف المزارعين ومهاراتهم وتطلعاتهم من أجل صناعة متنامية.
من جانبه، أشار سويلم إلى العديد من التحديات المتشابهة فيما يتعلق بتغير المناخ فى منطقة حوض البحر المتوسط وتأثير هذا التغير على قطاع المياه ، مما يدفعنا للعمل على تحقيق الإستفادة المثلى من مواردنا المائية، مع إقتراح إنشاء لجنة مصرية اسبانية مشتركة على مستوى الخبراء لمناقشة مجالات التعاون المستقبلية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن الحكومة المصرية وضعت خطة طويلة الأجل لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه ، مع السعى لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة فى مجال المياه ، مثل الإستفادة من الخبرات الأسبانية في مجالى الري الحديث والرى الذكي ، بالاضافة للتجارب الاسبانية الناجحة فى تفعيل روابط مستخدمى المياه والتى تسعى مصر للاستفادة منها لمواجهة التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية بالشكل الذى يعزز من النهج التشاركي في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية ، الامر الذى يتطلب إطلاق حملات توعوية متخصصة للمزارعين المصريين للتعلم من التجارب الأسبانية.
ولفت سويلم لإطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية يوم ١٤ نوفمبر الجارى، مشيرا لأهمية دعم أسبانيا لهذه المبادرة الهامة.
ويقع الماء في صلب العديد من القضايا العالمية ، ويربط معًا شبكة الغذاء والطاقة والمناخ وتحديات النمو الاقتصادي، كما لوحظ تأثير السياق العالمي وشعر به على المستوى المحلي للغاية ، حيث يتحمل المزارعون المصريون المحليون التكلفة الباهظة لارتفاع الأسعار وندرة المياه وخسائر المحاصيل
وفي ضوء هذه التطورات ، تدرك الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية أن التقدم في التعاون الإنمائي يجب أن يأخذ في الاعتبار السياق المحلي المتغير لمواجهة التحديات المباشرة التي تواجهها المدينة المصرية ويشمل ذلك تعزيز النظم الغذائية المحلية بحيث تصبح أقل اعتمادًا على الواردات وأكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية
ولدعم ذلك ، يشجع المشروع المخطط له ممارسات الري المبتكرة لمساعدة المزارعين على تحقيق كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجهم ولتعزيز الأمن الغذائي بتقنيات ذكية مناخياً ، سيدعم المشروع رقمنة مراقبة الري لمساعدة المزارعين على تحسين جدولة الري في المزرعة واستخدام الري التسميد لتعظيم الإنتاج والاستخدام الفعال للموارد كما سيتم تقديم الدعم الفني لمشروع ري واسع النطاق بعد نتائج المشاريع التجريبية في دلتا النيل وصعيد مصر.
ويتضمن مبادئ الاقتصاد في المشروع ، التي تساعد ممارسات الري المبتكرة في تحقيق النتيجة النهائية الثلاثية للأشخاص والأرباح والكوكب من خلال مساعدة المزارعين على اكتساب ميزة اقتصادية مع تقليل الأعباء البيئية ، وزيادة إنتاجهم بنسبة 40% وأرباحهم بنسبة 30%.
ومن خلال تسخير معرفة إسبانيا وخبرتها في مجال الري الحديث ، لكونها أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الزراعة الذكية العالمية ، يعزز المشروع التبادل المستمر للمعرفة حول أنظمة الري الإسبانية من خلال زيارات منتظمة إلى إسبانيا لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين مسؤولية أكبر عبر جميع أنحاء العالم.