«الجمعية العمومية للتطوير العقاري» تشيد بأداء مجلس الإدارة وتقر الحساب الختامي للعام 2023
مجلس إدارة «التطوير العقاري» يستعرض جهود الغرفة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية
عُقدت الجمعية العمومية لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وتضمنت عرضًا لأبرز الإنجازات والجهود المتميزة التي قام بها مجلس إدارة الغرفة خلال 2023، حيث أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالأداء الاستثنائي لمجلس الإدارة لمساعدة الشركات العقارية في مواجهة التحديات السوقية.
كما اعتمد اجتماع الجمعية العمومية المركز المالي والحساب الختامي للغرفة عن 2023 والتصديق عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حصر عدد الأعضاء الدائمين في الغرفة وكذلك الشركات تحت التأسيس، حيث بلغ عدد الأعضاء الدائمين في الغرفة 1319 عضوًا دائمًا، بالإضافة لـ6020 شركة تحت التأسيس من خلال هيئة الاستثمار، و3495 شركة تحت التأسيس من خلال الغرفة.
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الدعم الحكومي القوي للقطاع العقاري دعم جهود الغرفة لتحقيق مكاسب للسوق العقاري بالكامل، مشيرًا إلى أن أبرز الجهود والنجاحات التي حققها مجلس إدارة الغرفة خلال 2023 تتضمن ما يلي:-
-تشكيل لجنة لدعم المطورين في التعامل مع الجهات الحكومية وحل مشاكل القطاع.
-عقدت الغرفة العديد من الجلسات والاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان حيث صدر العديد من القرارات التحفيزية للقطاع ومنها زيادة النسبة البنائية بواقع 10% دون رسوم.
-مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الأصلية لتنفيذ المشروعات.
-تغيير نسبة الفائدة لتصبح 10% لمدة عامين، ورفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12%.
-تخفيض نسبة الاتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلا من 85% وبدلا من 95% المعمول بها في كل القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغير في فرق التكلفة.
-السماح للأجانب بتملك أكثر من عقار بشرط السداد بالعملة الصعبة، وإلغاء شرط وحدتين في مدينتين مختلفتين.
-السماح بزيادات أفقية ورأسية في ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضي وتطبيق نظرية الحجوم.
-قامت الغرفة بعقد عدد من الجلسات مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان بشأن ملف تصدير العقار.
-أوصى رئيس الوزراء بإنشاء شركة مسئولة عن تصدير العقار، وتضم العديد من الهيئات والشخصيات ذات الصلة.
-أوصى وزير الإسكان بأن تقوم كل شركة من الشركات العقارية الراغبة في تصدير وحداتها للخارج بتخصيص تلك الوحدات بحيث يتسنى تسويق هذه الوحدات بالخارج.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة معنية بالمتابعة والرصد المستمر لتطورات السوق، بالإضافة إلى إعداد قائمة تتضمن أبرز القضايا العاجلة التي يحتاجها السوق العقاري، على أن يتم تقديمها في وقت لاحق ومناقشتها مع الجهات المعنية وذلك للحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري.