لاند مارك العقارية (LMD): خفض الفائدة يساهم في جذب الاستثمارات وفتح آفاقًا جديدة للسوق العقاري المصري
في ضوء التوقعات الحالية بخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة خلال اجتماعه المقبل في 28 أغسطس 2025 ، رجحت شركة لاند مارك العقارية (LMD) أن يشهد السوق العقاري المصري نموًا وانتعاشًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بانخفاض تكاليف التمويل وزيادة القدرة الشرائية للعملاء.
وأعتبرت الشركة أن هذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها أن تعمل على تعزيز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي، خاصة في القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة أساسية لهذا النمو.
وفي هذا السياق، أشار محمد عبد المنعم، الرئيس التنفيذي للشئون المالية وعضو مجلس إدارة لاند مارك العقارية (LMD): أن خفض الفائدة سيسهم في فتح آفاق أوسع أمام المطورين العقاريين لتمويل مشروعات جديدة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من إقبال العملاء على شراء الوحدات السكنية والتجارية.
وأضاف :”نحن في LMD نتوقع أن هذه الخطوة ستتيح فرصة حقيقية لتعزيز النشاط بالسوق المصري وزيادة الإقبال على المشروعات العقارية، بما يتماشى مع رؤيتنا لتطوير مجتمعات متكاملة تواكب طموحات الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني، الذي نجح في تحقيق نمو ملحوظ مدعوم بجهود الدولة في ملف التجارة والصناعة و الزراعة بما ساهم في تعزيز الصادرات، وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات، والمساهمة في استقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار، وأصبح لدى العديد من المستثمرين المصريين والأجانب نظرة متفائلة للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة .”
ويأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل التضخم السنوي في المدن تراجعًا إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وسط مؤشرات على استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. كما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل (2.25%) ومايو (1%) قبل أن يثبتها في يوليو، وهو ما يسهم في تخفيف أعباء التمويل عن المستثمرين.
ويرى خبراء السوق أن هذه التطورات ستدعم القطاع العقاري عبر تقليل تكلفة الاقتراض وتنشيط الاستثمارات، كما أشاد بالدعم الكبير للقطاع المصرفي المصري للقطاع العقاري ودعم شركات التمويل الكبرى لهذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية للدولة المصرية مع توقع تعافي السوق بشكل أكبر خلال أواخر 2025 مع استقرار العملة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.
وتؤكد لاند مارك العقارية (LMD) التزامها بدعم توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير مشروعات متكاملة تعكس قوة السوق العقاري المصري وقدرته على النمو المستدام.