وقال الصندوق في توقعاته الإقليمية التي نشرت الأحد إن “الآفاق الأوروبية تراجعت بشكل كبير”.
وعرض الصندوق في 11 أكتوبر الجاري توقعاته الاقتصادية العالمية في الاجتماعات السنوية التي نظمها البنك الدولي في واشنطن، ونشر بعدها تقارير إقليمية.
وأوضح الصندوق في التقرير الإقليمي أن “أوروبا كانت في طريقها للخروج من الوباء في نهاية 2021 مع مزيج من سياسات مناسبة عالمياً، فيما كان ارتفاع التضخم في طريقه إلى الانحسار، لكن الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها غيرت بشكل كامل هذه الآفاق”.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في القارة الأوروبية، باستثناء تركيا والدول التي تشهد نزاعاً، 3.2% في 2022 و0.6% في 2023، أي أقل على التوالي بـ 0.7 و1.1 نقطة عما كان مرتقباً في توقعات سابقة نشرت في يوليو(تموز) الماضي.
وقال صندوق النقد إن “أحد أبرز المخاطر على المدى القصير هو اضطراب إمدادات الطاقة والذي يمكن أن يؤدي، إلى جانب شتاء بارد، إلى نقص الغاز وتقنين وصعوبات اقتصادية أعمق”.
وقال الصندوق: “التوترات الاجتماعية يمكن أن تتكثف رداً على أزمة كلفة المعيشة، ما يدفع الحكومات إلى سياسة توسعية أكثر يمكن أن ترغم المصارف المركزية على تشديد سياستها النقدية بشكل أكبر”.
وعلى المستوى العالمي، أبقى صندوق النقد الدولي على 3.2% توقعاته للنمو في 2022 وخفض توقعاته في 2023 إلى 2.7%.