الرئيس التنفيذي لـ”MBG”: سياسات وزير المالية ترفع كفاءة السوق العقارية وتحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية
أعرب الدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MBG Developments، عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها وزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك، لدعم القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن سياسات الوزارة الأخيرة تعكس رؤيةً واضحةً لتعزيز مناخ الأعمال ورفع كفاءة التعامل مع المطورين، موضحًا أن هذه السياسات تمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة استثمارية محفزة وآمنة، تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم استدامة نمو السوق العقارية على المدى الطويل، وتعكس حرص الحكومة على تيسير الإجراءات وتقليل العقبات أمام الشركات العاملة في القطاع.
وقال العدل إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل عنصرًا أساسيًّا لتعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة السوق العقارية، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات، وتوحيد المعاملات، وميكنتها بالكامل؛ ستُسهم في تعزيز الشفافية بين المستثمرين والسلطات، وتفتح المجالَ أمام الشركات للتخطيط لمشروعات جديدة بثقة عالية، وهو ما يعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MBG Developments، أن الحزمة تتضمن 25 إجراءً تهدف إلى تلبية احتياجات الممولين الملتزمين، وتحفيزهم على الامتثال الضريبي الطوعي، مع التركيز على تقديم خدمات ضريبية أفضل وتوفير أدوات عملية لدعم المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم.
وأشار العدل إلى أن تشكيل لجنة عليا مشتركة لمراجعة تحديات القطاع العقاري يظهر التزام الحكومة بمعالجة القضايا بشكل استراتيجي وفوري، ويضمن تسريع إنجاز المشروعات وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات والمطورين؛ بما يدعم استقرار السوق ويعزز القدرة التنافسية للقطاع، مضيفًا أن اللجنة ستعمل على دراسة التحديات وإيجاد حلول عملية لتذليل العقبات، بما يتيح للمطورين التركيز على التوسع والتطوير، ويحفز المشاركة الفاعلة في المشروعات الكبرى، الأمر الذي يُسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر.
ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MBG Developments إلى أن المبادرات المعلنة مؤخرًا، والتي شملت تطبيقات الهواتف الذكية للتصرفات العقارية، والحوافز الضريبية على الأرباح، وتسهيـلات القيمة المضافة، ستخلق بيئة أكثر سهولة وشفافية للمستثمرين، وتعكس فهم وزارة المالية لدور القطاع العقاري الحيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز تصدير العقار، وزيادة تنافسية السوق، مع تسهيل الإجراءات لجميع الأطراف المعنية، وهو ما يعد عاملًا رئيسيًّا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلية.
ونوَّه العدل بالجهود التي بذلتها شركة “بلاك دايموند”، المنظمة للقاء الاحترافي الذي جمع د.أحمد كجوك وزير المالية، وقيادات الوزارة، مع نخبة من المطورين العقاريين، مشيدًا بالاحترافية العالية للتنظيم ودقة إدارة الحوار، مؤكدًا أن هذا الحدث وفَّر مساحةَ حوار فعالة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات مباشرةً مع صانعي القرار؛ ما يعزز قدرة القطاع على التخطيط الاستراتيجي ويتيح فرصًا لتطوير الحلول، بما يضمن تحقيقَ أهداف المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وأكد العدل أن الشراكة المستمرة بين القطاع الخاص والحكومة تعد مفتاحًا أساسيًّا لتعزيز قدرة الشركات على التخطيط للمشروعات الكبرى بثقة، وتحفيز الابتكار وتبني حلول مرنة في السوق العقارية، بما يسمح للمطورين بالتكيف بسرعة مع التغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق، مضيفًا أن التعاون الوثيق بين القطاعَين يعد عنصرًا جوهريًّا لدعم الاستثمارات الكبرى، وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، ورفع كفاءة السوق بشكل شامل، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعزز القدرة التنافسية للقطاع، وتسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على المدى الطويل؛ ما يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة أعمال محفزة وآمنة لجميع المستثمرين.