بنك مصر وشركة تنميه يوقعان اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

القاهرة، 24 يوليو، 2024
في إطار استراتيجية بنك مصر لتعزيز التسهيلات المتاحة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، قام بنك مصر بتوقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بمبلغ 500 مليون جنيه مصري مع شركة تنميه – إحدى أكبر الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات متناهية الصغر وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة.
وقام بتوقيع هذه الاتفاقية عن بنك مصر كلا من السيد /محمد الإتربي- رئيس مجلس إدارة بنك مصر والسيد /مصطفي جمال رئيس قطاع الأموال والمراسلين ببنك مصر ، وبحضور السيد /حسام عبدالوهاب – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر و السيد /علاء العفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة تنميه، والرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وقام بالتوقيع من جانب الشركة السيد /ﭼينو ﭼونسون – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة والسيد /هشام البساطي رئيس تمويل واستثمار المجموعة ورئيس القطاع المالي للاستثمار لمجموعة إي اف چي القابضة.
ويأتي توقيع بنك مصر لهذه الاتفاقية إيمانا من البنك بأهمية المؤسسات المالية غير المصرفية وبدور هذه المؤسسات في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل، وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، حيث تم تصميم هذه التسهيلات الائتمانية لتكون متاحة لشركة تنميه بغرض تمويل عملائها بشروط ميسرة وبأسعار تنافسية، خاصةً من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة والذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أشار السيد /محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن توقيع بنك مصر لهذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وانطلاقًا من دوره كأحد المؤسسات الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأكد السيد الإتربي أن بنك مصر يحرص دائما على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تقدم التمويل لعملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته مما سيساهم في دعم رواد الأعمال، وزيادة عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز المنتج المحلى من خلال الصناعة الوطنية التي تمتلك القدرة على المنافسة على الصعيد الدولي وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث إن قيم واستراتيجيات بنك مصر تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
وأشاد السيد الإتربي بالتعاون المثمر لفريق عمل المؤسسات المالية غير البنكية ببنك مصر وفريق عمل التمويل لشركة تنميه واحترافية فرق العمل بهما؛ حيث أتمت كافة إجراءات التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله.
ومن جانبه أعرب السيد /ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع «بنك مصر» والتي تعكس التزام الشركة الجاد بتوفير خدمات مالية لمختلف الشرائح الأكثر احتياجاً للتمويل. وأضاف ﭼونسون أن تنميه تحرص على تعزيز الشمول المالي وتحقيق النمو المستدام للأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادي من خلال التركيز على دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات منخفضة الدخل، ولاسيما السيدات والشباب، وأكد ﭼونسون أن المهمة الأساسية لشركة تنميه ترتكز دائمًا على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا للموارد المالية الملائمة، وهو الغرض الرئيسي لهذه الاتفاقية التي ستدعم أهداف الشركة على نطاق أوسع. وشدّد ﭼونسون على إيمان الشركة الراسخ بأهمية دعم رواد الأعمال لما له من مردود إيجابي على تنمية مشروعاتهم وبالتالي المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.
ومن الجدير بالذكر أن شركة تنميه قامت بإصدار ما يقرب من 3 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام. ويبلغ عدد فروع تنميه حاليًا نحو 305 فرع منتشرة في 25 محافظة مصرية، وتقدم الشركة خدماتها لحوالي 30 ألف عميل شهريًا وتحظى بفريق عمل يضم حوالي 5 آلاف موظفً، مما سيضمن استفادة شريحة كبيرة من العملاء من المزايا التي ستقدمها تلك الاتفاقية في جميع أنحاء البلاد.
ويسعى بنك مصر إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في البروتوكولات والخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
– نهاية البيان –
نبذة عن شركة تنميه
شركة «تنميه» هي إحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة من حلول التمويل. وقد نجحت الشركة منذ تأسيسها عام 2009 في تسريع وتيرة النمو حتى أصبحت واحدة من أبرز الشركات الرائدة في تمويل أصحاب المشروعات منخفضة الدخل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتقوم المجموعة إي اف چي القابضة بالاستحواذ عليها عام 2016. كما تسعى الشركة إلى تقديم باقة متنوعة من حلول التمويل الابتكارية لدعم رواد الأعمال، حتى يتمكنوا من تأسيس وتنمية مشروعاتهم، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تنميه المجتمعات المحيطة. وتستهدف الشركة توجيه حلول التمويل إلى المجالات والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال فروعها المتواجدة في مجتمعات الدلتا وصعيد مصر، بالإضافة إلى تقديم باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات الصغيرة مثل القروض الشخصية للسيدات وقروض المركبات الخفيفة. وتهدف الشركة إلى أداء دورها الوطني في دفع عجلة الاقتصاد وتخفيف معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة.
ومنذ إنشائها، قامت الشركة بإصدار أكثر من 2 مليون قرض من مختلف الأنواع والأحجام لعملائها من أصحاب المشروعات منخفضة الدخل في أنحاء الجمهورية. ويبلغ عدد فروع «تنميه» حاليًا نحو 305 فرع منتشرة في 25 محافظة مصرية، وتقدم الشركة خدماتها لحوالي 30 ألف عميل شهريًا وتحظى بفريق عمل يضم حوالي 5 آلاف موظفًا.
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل من خلال:www.tanmeyah.com
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة
[email protected]
عمر سلامة
مدير أول الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
[email protected]
قطاع العلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
[email protected]
قطاع الاتصالات المؤسسية بشركة تنميه
[email protected]
ملاحظة حول البيانات التطلعية
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة إي اف چي القابضة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.