القطاع العقاري من أقل القطاعات حصولًا على الدعم الحكومي
أكد النائب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان، أن الصناعات العقارية تمثل قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية، لما لها من ارتباط مباشر بمعدلات النمو في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات يضم نحو 60% من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، ما يعكس ثقله وأهميته في الاقتصاد المصري.
وخلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الأول للجمعية “قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية”، أوضح مسعود أن استمرار نجاح السوق العقاري يتطلب تنظيمًا دقيقًا وشاملًا للسوق، خاصة أن المنظومة العقارية تقوم على ثلاثة أضلاع رئيسية، هي: المطور العقاري، والعميل، والجهة المنظمة، مؤكدًا أن تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة هو الضمان الحقيقي لاستدامة السوق وتحقيق التوازن بين جميع المصالح.
وأشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تنظيم السوق العقاري وسد الثغرات التشريعية القائمة، لافتًا إلى أن قانون اتحاد المطورين يخضع حاليًا للدراسة بهدف رصد أوجه القصور والعمل على معالجتها، بما يحقق مزيدًا من الانضباط داخل المنظومة العقارية.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان أن الأجندة التشريعية المقبلة تتضمن عددًا من القوانين المهمة المتعلقة بالقطاع العقاري، والتي يجري الإعداد لمناقشتها خلال الفترة القادمة، بالتنسيق مع الحكومة، وفي إطار رؤية تستهدف ضبط السوق وتحقيق مصالح المواطنين والمطورين على حد سواء.
وتطرق النائب أمين مسعود إلى قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هناك توجهًا لتعديل بعض مواده، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن منحت عدة مدد لتجديد العمل بالقانون كل ستة أشهر، وهو ما يعكس مرونة تشريعية تهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات.
وأوضح أن التعديلات الحالية تختلف عن الصيغة الأولى للقانون، حيث أصبح من الممكن مد فترة تنفيذ التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يمنح مساحة أكبر للتطبيق العملي وتحقيق أهداف القانون.
وكشف مسعود أن الأجندة التشريعية للحكومة مليئة بالملفات المهمة، مشددًا على أن مجلس النواب سيبدأ مناقشتها فور عرضها، بما يضمن إصدار تشريعات متوازنة تخدم الصالح العام، وتدعم استقرار السوق العقاري، وتحقق مصالح المواطنين والمطورين العقاريين.
كما أشار إلى أن قطاع التطوير العقاري يُعد من أقل القطاعات الاقتصادية حصولًا على دعم من الدولة، رغم دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة حظيت بحزم دعم واضحة، في حين تحمل القطاع العقاري أعباء كبيرة دون مساندة كافية.
وأوضح مسعود أن الجمعيات المهنية، وعلى رأسها جمعية المطورين العقاريين، لا تقتصر أدوارها على اقتراح مشروعات القوانين، بل تمثل منصات فاعلة لطرح الأفكار وبلورة الرؤى ومناقشتها مع المسؤولين داخل المجلس، بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تدعم استقرار السوق.
وأشار إلى أن القطاع العقاري كان من أكثر القطاعات تضررًا من الأزمات العالمية الأخيرة، سواء جائحة كورونا أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة الارتفاعات الحادة في الأسعار وتعميم سعر الصرف، ورغم ذلك واصل المطورون تحمل مسؤولياتهم ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أهمية ملف تصدير العقار، وضرورة ربطه بحوافز حقيقية للمستثمرين الأجانب، من بينها تسهيل إجراءات منح الجنسية أو الإقامة مقابل شراء العقار، باعتبارها خطوة استراتيجية تعزز موارد الدولة وتزيد من تنافسية السوق المصري.