وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على تأسيس شركة مصر للصكوك وذلك وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
جاء هذا القرار بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
كما جاء القرار استناداً على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 176 لسنة 2018 بشأن متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد جاء ذلك وفقاً لما أكدته مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (524) المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
جدير بالذكر أن إجمالي اصدارات السندات والصكوك الحاصلة على موافقة الهيئة بلغت منذ بداية العام الجاري نحو 16.41 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين كافة الإجراءات المرتبطة بعمليات طرح وإدراج الصكوك وكافة أدوات الدين داخل السوق، لما توفره من حلول تمويل متنوعة تساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على التوسع والنمو وزيادة حجم أعمالها.