الأحد 3 مارس 2024 - 1:22 م
رئيس التحرير: اشرف توفيق مدير التحرير: محمد سليمان

قبل التعديل الوزاري المحدود وحركة الضباط .. مصر أكبر من أن تفشل

 

كتب ـ عبدالله زيدان :

حتما الشهر المقبل سيتم تعديل وزاري محدود مع حركة ترقية وتقاعد عدد من الضباط في الجيش وهذا ليس سرا فالكل يعرف حكة شهر 6 في تنقلات القادة العسكريين، لكن الاهم عندي هو ما يشير إلى تغيير في عدد من الحقائب الوزارية التي تهدف الى تكوين حكومة قادرة على إدارة الاقتصادات بعد انتهاء حقبة الإنشاءات التي تولاها باقتدار مصطفى مدبولي في السنوات الماضية .
الحكومة الاقتصادية باتت ضرورية وحتمية في ظل ما تواجهه مصر مشاكل مالية صعبة، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بمصر في العام 2022 وأثارت نقاشًا كبيرًا حول الأسباب والحلول وبالتالي، ينبغي على أي أجندة إصلاحية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي أن تزوّد القطاع الخاص المحلّي بالحوافز وبالقدرة على الاستثمار في مستقبل البلاد..
ثمة أيضًا فهم بأن هذا الأمر يتطلب الحدّ من دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد لتقليل المنافسة. وتهدف الحكومة المصرية، من خلال سياسة ملكية الدولة الجديدة ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، اللتَين تُعتبران المقياس الهيكلي للاتفاق الحالي مع صندوق النقد الدولي، إلى زيادة معدلات الاستثمار إلى ما بين 25 و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
في العام 2016، توقع صندوق النقد الدولي معدل نمو بنسبة 5 في المئة في برنامج قروضه لمصر بقيمة 12 مليار دولار. كان يمكن اعتبار هذا المعدل مرتفعًا أيضًا نظرًا إلى مستوى الاستثمار المتوقع آنذاك، والذي كان 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي…
لكن السيناريو الأكثر واقعية هو أن ترتفع معدلات الاستثمار إلى المستوى الذي توقعه صندوق النقد الدولي، لكن أن تبقى معدلات النمو منخفضة عند نحو 3 إلى 4 في المئة. ما يسمى حاليًا السيناريو الكلّي المُفترَض هو مفرط في التفاؤل. في السيناريو الواقعي، لا يُعتبر الدَّين العام مستدامًا، وبالتالي، يجب إعادة هيكلة الديون الخارجية التي تبلغ حوالى 155 مليار دولار قبل تنفيذ خطة الإنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي—وهذا تحدٍّ صعب وطويل الأمد من شأنه أن يؤرِق سوق السندات الدولية.
سبع سنوات ضاعت سُدًى
في العام 2016، كانت المشكلة الاقتصادية الأولى في مصر هي ضعف النمو بسبب انخفاض معدل الاستثمار. كان من المفترض أن يعمل برنامج صندوق النقد الدولي الذي تم إطلاقه في ذلك العام على استقرار الاقتصاد المصري والبدء في إصلاح عيوبه الهيكلية من أجل تعزيز الاستثمار والنمو واستحداث فرص العمل. كان انخفاض الاستثمارات في مصر، ولا يزال، مشكلة انخفاض الاستثمارات الخاصة.

قد يعجبك ايضا
أهم الأخبار