علاء فكرى مقرر عام مؤتمر الأهرام العقاري الرابع تصدير العقار والتسويق الجيد لفرص الاستثمار وتكرار تجربه المطور العام أهم توصيات المؤتمر
علاء فكرى مقرر عام مؤتمر الأهرام العقاري الرابع
تصدير العقار والتسويق الجيد لفرص الاستثمار وتكرار تجربه المطور العام أهم توصيات المؤتمر
خرج مؤتمر الأهرام الرابع هذا العام والذى عقد تحت عنوان العقار والتحديات الراهنة.. أفكار بناءة لمستقبل أفضل تحت رعاية مجلس الوزراء وحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بعدد من التوصيات الهامة من خلال الجلسات الحوارية للسادة المطورين والمسئولين الحكوميين القاها المهندس علاء فكرى – رئيس مجلس ادارة شركة بيتا إيجيبت ومقرر عام المؤتمر لهذا العام جاء أهمها.
ضرورة وجود كيان قانوني له سلطة حقيقة لتصدير العقار تابعا لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء
ضرورة التركيز على تسويق مصر خارجيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
إنشاء لجنة تجتمع بشكل دوري تضم ممثلين للقطاع العقاري والدولة لحل مشكلات القطاع
ضرورة وجود تكامل وزاري في الجمهورية الجديدة وتوحيد الجهود لإحداث تنمية مستدامة
التغلب على القيود الخاصة مثل حوافز منح الجنسية لمالك العقار الأجنبي ووجود بوابات إلكترونية بها كل الاشتراطات الخاصة بالمستثمر الراغب في امتلاك العقار
ربط الطيران بالسياحة بما يساهم في جذب مزيد من العملاء
المطالبة بسرعة تشغيل مطار العلمين بالتزامن مع حالة الزخم في الساحل الشمالي وتشغيل برج العرب وضرورة إضافة قيمة مضافة للمنطقة من خلال توطين مشروعات كبرى خدمية وترفيهية وفندقية
أهمية قيام الحكومة بتكرار نموذج المطور العام على نطاق أوسع بالمحافظات المختلفة التي تحتاج الي أراضي مخططة للتوسع العمراني
المطالبة بالمرونة في سداد أقساط الأراضي وبعض التسهيلات اللازمة لتوحيد جهة التراخيص
ضرورة استغلال موجة الاستثمار القادمة من خلال العمل على ملف المطور الصناعي وتوفير أراضي جديدة
تشكيل لجنة تتولى التنسيق بين الجهات المختلفة وتقديم مشروع قانون لتنظيم التعريفات المختلفة ويكون ملزم لهذه الجهات سواء بنوك أو ضرائب أو جهات أخرى
إعفاء الأفراد في التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية
تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري ليكون لها دور في التمويل العقاري
وضع حلول جذرية لمعوقات التمويل العقاري ضرورة لتنشيط السوق
توسع الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية يدفع بمعدلات التنمية والتطوير بشكل أسرع
ضرورة عودة تمويل وحدات تحت الانشاء
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم حوافز وتسهيلات لجذب المطورين والمستثمرين لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية مستدامة