الدولار |.. خلال الساعات القليلة الماضية صدرت تصريحات عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم فيها اصلاح المسار الاقتصادي مشيرًا إلى أن الأمور الأن على ما يرام، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستكون افضل لمسيرة الاقتصاد المصري وتخطي أزمة الدولار التي تسببت في “خنق” الاقتصاد كما أشارت التصريحات الحكومية بل وما ذكره الرئيس نفسه خلال احتفالية قادرون باختلاف عندما قال أنه كان يؤكد لأعضاء الحكومة أن الأزمة ستنتهي عندما تعددت مخاوفهم من الأزمة وتبعاتها على الاقتصاد المصري بشكل عام.
الاستثمارات الساخنة
والآن مع نجاح الدولة المصرية في استعادة ثقة المؤسسات الدولية وابرام اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي أدى إلى ابرام اتفاقات أخرى مع الاتحاد الأوروبي وجذب قرابة 8 مليارات أخرى من خلاله، إضافة إلى ما يتردد إلى عن عودة الاستثمارات “الساخنة” للسوق المحلية للاستفادة من الارتفاعات التي شهدتها أسعار الفائدة.. هناك ضرورة مع كل هذه الإجراءات والنجاحات أن يكون هناك إجراءات مماثلة لكسب ثقة حائزي الدولار خاصة المضاربين في السوق السوداء، والثقة تعني استمرارية قدرة الدولة على توفير الدولار ، وبالتالي منحهم رسالة غير مباشرة أن عودة السوق السوداء على النقد الأجنبي أصبحت من “رائع المستحيلات” ، الأمر الذي سيدفعهم وغيرهم من حائزي العملة على ضخها في شرايين الاقتصاد المصري عبر السوق الرسمية.
الدولار ورابع المستحيلات
ورابع المستحيلات الذي لابد وان يدركه كل منهم يأتي من خلال استمرارية توفير الدولار في السوق المحلية، خاصة لاستيراد السلع الأساسية أو مستلزمات الإنتاج إضافة إلى تشجيع ودعم المصدرين وبقوة لإبرام تعاقدات تصديرية مع الأسواق العالمية، والذي لابد للدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعية ومكاتب التمثيل التجاري في مساعدة من يرغب من الصناع ممًا يرغبون في الانضمام إلى مجتمع المصدرين في التصدير للخارج، عبر المشاركة في المعارض التصديرية في العالم وتسويق منتجاتنا الصناعية بالطريقة التي يرغبها العالم وليس وفق ما نقوم به في السوق المحلية.
وقتها سيكون هناك دخل دولاري ملموس للاقتصاد المصري يجعله قادرًا على تحسين وضع الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى التأكيد للكل أن أزمة الدولار أصبحت من الماضي ولا يمكن أن تتكرر مرة أخرى.
اصلاح مسار الدقتصاد
اصلاح مسار الدولار أو بالأحرى اصلاح مسار الاقتصاد كما عبر عنها الرئيس السيسي من المهم والضروري ان تتضمن نهضة صناعية إنتاجية تعكسها زيادة سريعة ومستمرة للصادرات المصرية، وقتها كل من يتشكك في الداخل من المضاربين أو حائزي العملة من نتائج الإجراءات الاقتصادية التصحيحية المميزة انها ستكون نتائج ” وقتية” سيدرك كل منهم أنها إجراءات طويلة المدى وترتكز على خطة متكاملة تضمن استمرارية توافر العملة واستحالة عودة أي أزمات مستقبلية بأي صورة من الصور.