ويسمح القرار لشيفرون بإحياء مشاريع نفط قائمة في الدولة الخاضعة لعقوبات أمريكية ونقل إمدادات نفط جديدة إلى شركات التكرير في الولايات المتحدة، ولكن مع تقييد المدفوعات النقدية لفنزويلا، ما قد يقلص كمية النفط المتاحة لشيفرون.
وقال مسؤولون أمريكيون إن بنود الرخصة تمنع شركة النفط الفنزويلية بي.دي.في.إس.إيه من الحصول على عائدات مبيعاتها لشيفرون، ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، تستمر الرخصة 6 أشهر، تجدد تلقائياً كل شهر بعد ذلك.
وقال متحدث باسم شيفرون إن الشركة تراجع شروط الرخصة.
وأصدرت الولايات المتحدة الرخصة في اليوم نفسه الذي بدأ فيه قادة الحكومة والمعارضة في فنزويلا حواراً سياسياً في مكسيكو سيتي للاتفاق على مطالبة الأمم المتحدة بالإشراف على صندوق للمساعدة في توفير احتياجات الفنزويليين من الغذاء والرعاية الصحية والبنية التحتية.
وتمنع الشروط شيفرون من مساعدة فنزويلا في تطوير حقول نفط جديدة، لكنها توفر سبيلاً أمام الشركة لاسترداد مليارات الدولارات المستحقة على شركة بي.دي.في.إس.إيه.
وقالت الولايات المتحدة إنها تحتفظ بالحق في إبطال أو سحب الرخصة في أي وقت.
وقالت وزارة المالية الأمريكية في بيان: “يعكس هذا الإجراء سياسة أمريكية قائمة منذ فترة طويلة لتخفيف مستهدف للعقوبات بناء على خطوات ملموسة ترفع المعاناة عن الشعب الفنزويلي وتدعم استعادة الديمقراطية”.