ويعد الرقم أدنى مستوى لاحتياطي النقد الأجنبي في تونس منذ 3 أعوام، في وقت تعاني فيه البلاد أزمة مالية متفاقمة تهدد وارداتها من المواد الحساسة.
وتأمل تونس إنعاش المالية العمومية بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بـ1.9 مليار دولار أمريكي، يدفع أقساطا على مدى 48 شهراً مقابل إصلاحات الجوهرية للاقتصاد.