قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تستهدف توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية قدرُها 49.5 مليار جنيه بخطة العام المالي الحالي 22/2023، منها 17.6 مليار جنيه لنشاط تكرير البترول، و31.9 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأضافت السعيد، أن قطاع البترول والثروة المعدنيّة يُعد مُحرِكًا رئيسًا للتنمية الشاملة، ويُمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورًا حيويًا واستراتيجيًا في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأوليّة وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر،
وأوضحت أن الخطة تحرٍص على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتَحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، مضيفة أنه وفقًا لاستراتيجيّة التنمية المستدامة، تتمثّل رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكَبة مُتطلّبات التنمية المستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن التوجهات الرئيسة لقطاع البترول بخطة 22/2023، تتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والبتروكيماويات والثروات المعدنية بما يتوافق ومُعدّلات النمو السكاني من ناحية، ومتطلبات دفع عجلة النمو الاقتصادي من ناحية أخرى، وتأمين إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، ومواصلة جهود تحويل مصر لمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام باعتبارها وسيطًا بين الدول المنتجة والمستهلكة لمنتجات الطاقة، ولتوفّر تجهيزات البنية الأساسية لمصر والمؤهّلة لها كمركز إقليمي، إلى جانب تطوير معامل تكرير البترول وصناعات البتروكيماويات لزيادة معدّلات الإنتاج وتحسين مستوى الجودة، علاوة على ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوجيه مزيج الطاقة لصالح الطاقة المُتجدّدة، تسريع معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، إلى جانب تطوير قطاع التعدين.
وتناول التقرير المشروعات المستهدفة بالقطاع في خطة عام 22/2023، ومنها إحلال وتجديد المستودعات البترولية الاستراتيجيّة وعددها حوالي 15 مُستودع بمختلف أنحاء الجمهورية، وإنشاء شبكة خطوط أنابيب وقود ثابتة شرق القناة بإجمالي طول 263.5 كم، وإنشاء أول مصفاة مُعتمدة للذهب بمرسى علم في نطاق مُحافظة البحر الأحمر، إلى جانب تطوير المعامل المركزيّة بالجيزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتأكيد احتياطي خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل، وإمداد البعثات الحقليّة بمناطق (شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد) باحتياجاتها، وإمداد المقر الرئيسي والمراكز التعدينيّة وتفاتيش المناجم باحتياجاتها، إنشاء دليل المستثمر لصناعة التعدين والقيمة المضافة، ووضع الخريطة الرقميّة ونظام التراخيص الرقمي.